قلم شکسته

جان استوات میل، سرآغاز فصل دومِ "رساله ای دربارۀ آزادی" ، که مربوط است به آزادی افکار و مباحث، را با اشاره به روزگاری که تبیین آزادی مطبوعات و کارکردهایش دشوار بود، چنین شروع می کند که "امیدواریم دیگر آن زمانهایی که لازم بود از آزادی مطبوعات بعنوان یکی از تضمینهای بزرگ اجتماع در برابر حکومتهای فاسد و ستمگر دفاع کرد، گذشته باشد" ؛ این اشاره در حالی است که خود در زمانۀ پذیرش محدودیت دولت، زیست می کند و تبیین محدودیت دولت که توسط گذشتگان انجام می شده است، به ثمر نشسته است و  آزادی مطبوعات، بدیهی جامعه تلقی شده و نیازی به دفاعیه نداشته است.

او در ادامه؛ ضمن کم خطر برشمردن قانون موجود مطبوعات در وضع عادی و عدم امکان کاربرد آن علیه مباحثات سیاسی جز در مواقع اضطراری، به انتقاد از عدم تحول مطبوع این قانون می پردازد و با اشاره به آن، ضمن تلاش جهت مبرّا دانستن قانون، علت مداخلۀ دولت در جریان محاکمۀ مطبوعات در سال 1858 و هنگامۀ تدوین کتابش، را سوء برداشت و قضاوت آن نهاد حکومتی می داند و معتقد است که نمی توان وقوع این حادثه را دلیلی بر عدم پایان دوران خفقان مطبوعات دانست.

او برای این ادعای خود در خصوص پایان دوران خفقان مطبوعات، ادلّه ای را نیز بر می شمارد از جمله اینکه دولت پیشگام طرد رویه مقابله با مطبوعات شده است و علّت بسیاری از محاکمات، نه طغیان سیاسی بلکه زیر پا گذاشتن اخلاق و سیر عمومی بوده است، هر چند که عنوان می دارد حتی نشر مطالبی در خصوص مشروع بودن قتل سیاسی ستمگران، دلیل موجه برخورد با مطبوعات نمی تواند باشد چرا که خود سیری طبیعی در تاریخ دارد و بعنوان فضیلتی سترگ، برشمرده شده است و نباید صرفاً به دلیل نشر چنین مطالبی حکم صادر کرد و باید پس از وقوع قتل، اقدام به صدور حکم نمود.

استوارت میل، سپس با اشاره به ظهور دوران حکومتهای قانونی در کشورها که پاسدار حریم خصوصی بودند و جز در موارد خاص و به خواست اکثریت، این حریم را نقض نمی کردند، فرض صحیح را یکی بودن حکومت و مردم می داند، حکومتی که مانع ابراز اندیشه نیست و پیرو خواست مردم است.

باید در نظر داشت که او، بطور کلّی، مخالف عقیده ای بود که می گفت؛ « مردم حق دارند تفکری را خواه مستقیم به دست خود و خواه غیر مستقیم بوسیلۀ حکومت، سرکوب کنند» ، چرا که این عقیده را ناپاک می دانست و معتقد به مخرب و زیان بار بودن نفس این نگاه، حتی اگر به خواست مردم انجام پذیرد، بود و سرکوب عقیده، خواه از سوی یک شخص قدرتمند بر روی انبوه باشد و خواه از سوی انبوه اکثریت بر روی یک نفر که عقیده دیگری دارد، باشد؛ را ناروا و ناحق می دانست.

استدلال استوارت میل در این خصوص، چنین بود که چنانچه سرکوب عقیدۀ غیر، ذیل مالکیت خصوصی می گنجید، به دلیل اینکه زیان به یک فرد واحد وارد می شد، شاید بتوان گفت که با موضوع دیگری مواجه بودیم، لیکن خطر بزرگ سرکوب عقیده، زیانی است که دامنگیر همۀ نژاد بشر می شود، او فقدانی که برای آیندگان ، از قِبَل در پیش گرفتن این رویه بوجود می آید را همطراز خسارت فعلی می دانست چرا که معتقد بود ، به طور کلی محرومیت دیگران از مبادلۀ بطلان و حقیقت را در پی دارد و اصطکاک عقاید را ممنوع می سازد و نتیجتاً سیمای حقیقت کم نور می شود.

استوارت میل، پس از بیان این توضیحات، در امکان ابطال قطعی عقاید، تشکیک می کند، ضمن آنکه زیان بخش بودن و زشت بودن این رویۀ خفقانی را متذکر می شود.

او با فرض صحت عقیده ای که سرکوب می شود، ادله ای را عنوان می دارد از جمله:

1)      انکار کنندگان عقیده، خود معصوم نیستند و جوازی در خصوص تصمیم به سرکوب از جانب بشریت ندارند.

2)      خود حق پنداری مطلق و باور به عصمت خود، نه صحیح است و نه سزاوار می باشد.

3)      امکان تخطئۀ مستدل عمل سرکوب کنندگان بواسطۀ حکم طبیعی عدم مصونیت افراد از لغزش، امکان پذیر است.

4)      "جواز تأسف" در خصوص انکار زبانی و ظاهری عصمت از سوی آدمیان در عین صدور عملی رفتار بری از خطا و معصومانه و مطلق ایشان در مواجهۀ با امور، دور از حقیقت نیست. چه اینکه آدمی، بصورت بدیهی می پذیرد که خطاکار است لیکن در صحنۀ عمل، حاضر به پذیرش امکان خطای عقیده ای که به درستی آن ایمان دارد نیست. مثال آن، شاهان مستبدی هستند که به دلیل عدم عادت به انتقاد دیگران، پذیرفته اند که باورشان به عقیده ای، صحه بر آن عقیده است.

5)      شوربختانه در رویه ای نا صحیح، نگاه مردم نیز به زبان قضاوت صاحبان و جلیسان خویش است و تصدیق می کنند، هر آنچه که تصدیق یقینی بزرگان را در پی داشته باشد و به همین منوال، تقبیح هر آنچه که تقبیح بزرگان را در پی داشته باشد، رویۀ دامنه داری که قضاوت عمومی جهان را در پی دارد و رفتار تقلید گونی که تدریجاً  ابراز عقاید غیر را ممنوع می سازد.

استوارت میل، سپس و در ادامۀ مباحث خویش، سخن از جهان فرد به میان می آورد و آنرا بخشی از دنیا می داند، اعم از مذهب و فرقه و طبقه، که فرد با آن سر و کار دارد.

فرد لیبرال نیز در نگاه میل، واجد خصایصی است:

1)      فردی که دنیایش سراسر کشور یا قرنی باشد که در آن زیست می کند.

2)      فردی که تکثر و تخالف عقاید را می پذیرد و بدین واسطه، در خصوص پایۀ ایمانش، یعنی حجیّت قضاوت دسته جمعی دنیا، وارد نمی شود.

استوارت میل؛ ضمن ذکر این فرض مسلّم که قرون نیز از عصمت برخوردار نمی باشند و همچون افراد، احتمال خطا دارند، بیان می دارد که فردی که قضاوت دنیای خویش را صحیح و قضاوت دنیاهای دیگر را نادرست پندارد، برایش دشوار خواهد بود، اندیشه بدین موضوع که صدفه و تصادف، او را در این دنیا قرار داده است.

او ضمن بدیهی انگاشتن طرد عقاید یک قرن توسط قرن بعدی، استدلال مخالفان با آزادی عقیده را در این خصوص که « ورای مصون پنداشتن خویش از اشتباه، امکان خطای مسند نشینان، فرض مسلم است، لیکن آنان به تشخیص خودشان عمل می کنند » را زیر سؤال می برد و متذکر می شود که علّت ممانعت از نشر آراء دیگران از سوی مسئولین، نه بواسطۀ مصون پنداشتن خویش از خطا بلکه با فرض پذیرش و بدیهی انگاشتن خطا از سوی ایشان، انجام می پذیرد.

استوارت میل، سپس مصلحت اولی را، این می داند که از احتمال خطای عقیده نهراسیم و از وظایف و مصالح انسانی خویش، چشم پوشی نکنیم. از منظر میل، وظیفۀ حکومت و افراد، برگزیدن صحیح ترین عقاید میسور با حد اعلای دقت و امعان نظر تا موعد اطمینان از نتایج عمل است، ضمن عدم تحمیل آن.

او همچنین، ضرورت خاموش نمودن عقاید مضر برای جامعه را توسط رهبران، پس از حصول آنان به زیانبار بودن این عقاید، مجاز می داند و معتقد است که رهبران در این خصوص نباید از قضاوت تاریخی هراسی داشته باشند.

استوارت میل، سپس با بیان استدلال مخالفان آزادی عقیده مبنی بر اینکه آنان مدعی اند که امکان تنظیم رفتار جامعه بر اساس اطمینان به صحت عقیده وجود دارد و نمی توان به خلقت اطمینان داشت و باید در خصوص عدم تکرار اشتباه مراقبت کرد، متذکر می شود که "تفاوت است میان عقیده ای که صحت آن، بواسطۀ تجربۀ تاریخی و آزمایش و عدم امکان بطلان در این فرآیند، اثبات شده است با عقیده ای که صحت آن، صرفاً با حمایت پیروان و منع دیگران، بدست آمده است.

او متذکر می شود که هنگامۀ مطالعۀ تاریخ بشر، باید امکان وقوع وضع نامطلوب تر را نیز مد نظر قرار داد. همچنین میل، بیان می دارد که نسبت افراد قادر به قضاوت دقیق و متقن، بسیار کمتر از افراد عادی اجتماع است.

از منظر میل، علّت برتری عقاید منطقی، بواسطۀ کیفیت فکر بشر و اندیشۀ اوست و پذیرش این نکته که اشتباهاتش، اصلاح شدنی است، چرا که مباحثه به همراه تجربه، امکان اصلاح را فراهم می سازند.

استوارت در این خصوص، چنین استدلال می کند "که وقتی تنها سلاح بشر در خصوص عقاید، فرض امکان اصلاح آن در صورت بروز خطا باشد، ضرورت دارد که محک آزمایش و ابزار اصلاح، در دسترس او باشد" چه اینکه اطمینان نسبت به صحت عقاید افراد، بواسطۀ همان پذیرش آزمون و نقد و نظر است، چرا که آدمی به این نتیجه رسیده است که گوش فرادادن به آراء مختلف پیرامون یک موضوع، سبب اصلاح خطاهای آن می شود، حال آنکه امکان دیگری به منظور خردمند شدن در فهم خالقۀ بشر وجود ندارد.

او اعتقاد راسخ دارد که عادت منظم به محک عقیده با عقاید و آراء دیگران توسط آدمی، پایۀ محکم اثبات و ثبات عقیده است و ورای آنکه شنای در دریای آراء مختلف، سبب محک عقیده می شود، این حق را به صاحب عقیده می دهد که قضاوت خود را بهتر و متین تر از قضاوتهای دیگرانی بداند که حاضر به این مهم نشده اند.

جامعه در منظر میل، هیئت ناجور بشری است که از مشتی دانا و بیشماری نادان، تشکیل شده است و درخواست از این جامعه به منظور رفتار مطابق با رفتار داناترین فرق مسیحی، خواستۀ زیادی نیست، چه اینکه کاتولیکهای مسیحی، علیرغم نابردباری مثال زدنیشان در میان فرق مسیحی، پیش از ارتقاء یک فرد به مقام نبوت، بیانات وکیل ابلیس را نیز به تفضیل گوش فرا می دهند، نکتۀ حائز اهمیت آنکه حتی در میان باورهای پیروان مسیحیت، امکان حصول به افتخارات پس از مرگ برای فرد، وجود ندارد مگر آنکه نقش بازی ابلیس را پشت سر بگذارد و پیروز میدان گردد.

در پایان اینکه، در باور استوارت میل، تنها راه تأمین تکیۀ عقاید بر محکم ترین پایه ها، آمادگی همیشگی آنان به منظور قرارگیری در معرض تنقید و موشکافی عالمیان است. 

(م.ا)

---

* ویژه دانشجویان دانشکده ارتباطات علامه  - اندیشه های سیاسی

* نیازمند اصلاح

* ادامه دارد...