قلم شکسته

25. عقل و وحی، بر اینکه زمین، هدیۀ خداوند به انسان است، صحه می گذارند. عقل، حق بقا و خوراک را مطرح می سازد و وحی نیز، نعمات جهان را برای ما بر می شمارد. ورای تمامی این مباحثی که حول مالکیت در وضع طبیعی وجود دارد، آدمی، برخوردار از حق مالکیت بر سهم خود، از محصولات همگانی طبیعت است.

26. آدمی، بالذات و خود به خودی، مالک آنچه که در طبیعت موجودات است، نمی باشد، گرچه مالکیت، ابزار بهره مندی از محصولات طبیعت است. به عنوان نمونه، علیرغم اشتراکی بودن موضوع شکار در طبیعت، آدمی، حق مالکیت محدود و شخصی بر شکار را دارد.

27. چه اینکه علیرغم حق اشتراکی مالکیت انسان بر اجزاء طبیعت، آدمی، از حق اختصاصی مالکیت بر خود، برخوردار است. بر این اساس، راهکار مالکیت اختصاصی، در آمیختن بخشی از موضوع مالکیت اشتراکی با نفس خود است.

28. و چنین است که آغازین گام در راستای موضوع مالکیت اشتراکی، سبب پدیدآیی حق مالکیت خصوصی در آن موضوع می شود و در این راستا، ضرورتی به منظور جلب توافق و نظر مثبت مشترکین موضوع اشتراکی، جهت حق مالکیت خصوصی، وجود ندارد. چه اینکه سرآغاز مالکیت خصوصی، برداشت از موضوع مالکیت اشتراکی جهت بهره مندی شخصی است و ضرورتی به منظور کسب رضایت مشترکین موضوع اشتراکی به منظور تخصیص اختصاصی احساس نمی شود.

29. تصور شرط کسب رضایت، سبب دشواری مالکیت می شود، می توان گفت، که ماحصل تلاش و کار، جزء مالکیت خصوصی فرد است.

30. در میان اهالی متمدن نیز، مالک خصوصی موضوع اشتراکی، شخصی است که برای آن زحمت کشیده است و دچار هزینه شده است.

31. وجود محدودیت و اصل محدودیت، در تملک خصوصیِ موضوع اشتراکی، ذیل قانون طبیعی، معنا و مفهوم می یابد و حد و میزان جواز حق مالکیت، "بهره مندی" به منظور بقا قلمداد می شود و این خود دلیلی است که علیرغم کمیابی، دلیلی برای نزاع وجود نداشته باشد.

32. انسان می تواند بوسیلۀ کار و تلاش بر روی بخشی از زمین اشتراکی، آنرا بعنوان سهم خصوصی خود، به تملک درآورد، هرچند رضایت دیگران در کار نباشد، چه اینکه زمین، توسط خداوند، به منظور بهره وری، به انسان هدیه داده شده است و دستور خداوند نیز مبنی بر کار بر روی زمین به منظور بهره وری از آن است.

33. همچنین، مالکیت بر آب نیز چون مالکیت بر زمین، شباهت مبنایی دارد. چه اینکه خارج ساختن بخشی از زمین اشتراکی از حالت اشتراکی به منظور بهره وری، نیز سبب مالکیت خصوصی بر آن زمین می شود، استخراج بخشی از آب اشتراکی نیز، به همین منوال، تفسیر می شود.

34. بخشش اشتراکی جهان توسط خداوند به انسان، هدفی دائمی نبوده است و کار ، سند مالکیت جهان قلمداد می شود و به قدر وسع و توان کار، می توان مالک شد و بهانه ای نباید داشت.

35. پیمان و قانون کشور می تواند، مالکیت اشتراکی را تداوم بخشد و این برخلاف وضع طبیعی است که در آن امکان مالکیت خصوصی با تصرف در موضوع اشتراکی، وجود داشت. بطور کلّی، خداوند، امکان مالکیت خصوصی را فراهم ساخته است.

36. طبیعت در خصوص مالکیت، برای آدمی، حد و اندازه تعیین کرده است و "کار" را بعنوان معیار سنجش، لحاظ نموده است. چه اینکه در وضع طبیعی، کمبود زمین، خطر و تهدید اولیه قلمداد نمی شد، بلکه مهاجرت و دوری از وطن، به منظور کسب مالکیت بیشتر، تهدید قلمداد می شد، مسئله ای که در جهان کنونی نیز، جواز آن صادر شده است و در صورت رعایت چنین معیاری نیز می توان، بدون نزاع به تخصیص مالکیت پرداخت. چه اینکه در اسپانیا نیز، معیار مالکیت، کار بر روی زمین است. هنوز نیز قانون طبیعی مالکیت، می تواند در جهان استوار باشد و کار معیار مالکیت خصوصی قلمداد گردد. با این همه، باید در نظر داشت که توافق، شیوۀ مالکیت جدیدی را وضع نمود.

37. سیری ناپذیری آدمی، دلیل تغییرات پیاپی معیارهای مالکیت است و ضرب سکّه، ذیل قرارداد، مبنای مبادله شد. باید در نظر داشت که در دوران مالکیت از طریق کار بر روی زمین، محصول اشتراکی و فرآودۀ مصرفی، نه تنها کاهش نمی یافت بلکه با افزایش قابل توجهی مواجه می شد و عدم مصرف فرآورده های طبیعت در دوران مالکیت طبیعی، مستوجب مجازات بود، همچنین مصرف بیش از نیاز و اندازه نیز، تجاوز به حقوق دیگران قلمداد می شد.

38. در وضع طبیعی، معیار مالکیت، مصرف فرآورده های کار و تلاش بود. تکثیر جمعیت سبب اهمیت مبحث مالکیت شد و علیرغم اینکه در ابتدا، شاهد مالکیت اشتراکی بودیم، تدریجا، تقسیم اراضی از طریق تعیین قلمرو و تعیین قوانین برای آنها، نیز مرسوم شد و به موازات آن، مالکیت اشتراکی نیز تداوم یافت و همچنان، توافق، سبب تخصیص مالکیت خصوصی می شد.

39. چنانچه جهان را بعنوان ملک اشتراکی فرزندان آدم در نظر بگیریم و نه ملک خصوصی حضرت آدم، هنگامۀ تخصیص مالکیتها بواسطۀ کار بر روی آنها، دیگر شاهد نزاع نخواهیم بود.

40. مالکیت از طریق کار بر روی زمین، ارزش بیشتری نسبت به مالکیت اشتراکی دارد، چه اینکه کار بر روی زمین، سبب اعطای ارزش بدان می شود، مگر نه این است که 99 درصد فرآورده های زمین، محصول کار آدمی بر روی زمین است؟

41. کشورهای آمریکایی، که علیرغم وسعت گسترده زمینهای مرغوب، از وضع زندگی مطلوبی برخوردار نیستند، مثال بارزی از ارزش کار بر روی زمین است.

42. سیر تکاملی فرآورده های مصرفی آدمی همچون نان، شاهد بی مانندی به منظور تبیین ارزش کار است. فلذا می توان گفت که ارزش زمین نسبت به کار بسیار ناچیز است، چه اینکه ارزش آدمی بسیار بیشتر از ارزش زمین است. هنر حکومت و حکمرانی مطلوب، نه تنها گسترش قلمرو است بلکه آبادانی قلمرو و ایجاد حق آزادی، تشویق به کار و مصون نگه داشتن سرزمین از تعدّی، نیز به شمار می آید.

43. دیگر مثال اثبات ارزشمندی کار بر روی زمین، تفاوت ارزش فرآورده و محصول انگلیسی و سرخپوست آمریکایی است چه اینکه محصول انگلیسی بواسطۀ نوع کاری که بر روی زمین می شود، گرانقیمتتر از محصول سرخپوست آمریکایی است. باید در نظر داشت که نباید، ارزش فرآورده ها را صرفاً در مرحلۀ پایانی تولید آن فرآورده مشاهده نمود چه اینکه طبیعت صرفاً به ارائۀ خام ترین شکل محصولات مبادرت ورزیده است و این فرآیندهای تولید است که محصول را قابل استفاده می سازد، پس باید کلیۀ این فرآیندها را بعنوان ارزش کار تلقّی نمود.

44. بنیان و اساس مالکیت، بواسطۀ ارزش کار، در نفس آدمی نهفته است.

45. در آغاز، مبنای مالکیت خصوصی، کوشش آدمی بود و سپس بواسطۀ توالد نسل و مسئلۀ کمیابی، مالکیت واجد مسائل دیگری از جمله ارزش پول شد، مالکیت تحت سیطرۀ قوانین قلمرو و حاکمیت قرار گرفت و توافق و پیمان، سبب تثبیت مالکیت از طریق کار، شد. با کاربرد پول بعنوان تعیین کنندۀ مالکیت بود که مالکیت اشتراکی، دچار ابهام شد.

46. در آغاز زیست آدمی، فرآورده ها، فاسد پذیر بودند و امکان نگه داری طویل المدّت آنها وجود نداشت. آدمی به منظور تعیین معیار ارزش مالکیت، اقدام به ارزش گذاری بر روی کالاهای تجملی فاسدناشدنی همچون طلا و نقره نمود. تمهیدی که در خدمت حرص و طمع ذخیرۀ بیش از نیاز مصرفی قرار گرفت و مادامی که فساد فرآورده ها را شاهد نمی بودیم، حقوق دیگران تضییع نمی شد، فلذا وسعت مالکیت بعنوان اشکال قلمداد نشد و محدودیت عادلانۀ دارایی در وسعت مالکیت آن نبود بلکه مبنا و معیار، فسادپذیری فرآورده ها شد.

47. پول به دلیل دوام طویل المدّتش، رواج یافت و مبنای پیمان ارزش و مبادله بشمار آمد.

48. چه اینکه پول، سبب افزایش دارایی آدمی می شد و فسادپذیری را دور می زد. در نظر داشته باشیم که به دلیل فسادپذیری محصولات، تا پیش از رواج پول، نیازی به بسط مالکیت نبود.

49. بسط و توسعۀ مالکیت، بواسطۀ پول، به مرثۀ ظهور رسید.

50. این سودمندی زیستی مضروبات نبود که سبب ارزشمندی آنان شد بلکه توافقی بود که بدانها، ارزش و اعتبار می بخشید. چندی قبل از این واقعه، آدمیان بر نابرابریها و نامتجانسی های مالکیت بر روی زمین، توافق کرده بودند. اجتماعات سیاسی تعیین کنندۀ قوانین مالکیت شدند و عاقبت، آدمیان بر ارزشمندی فلزات، به توافق رسیدند.

51. بطور کلّی، کار و فعالیت آدمی، سرآغاز حق مالکیت و تعیین محدودیتهای آن بود و دلیلی به منظور نزاع بر سر مالکیت و وسعت اندازۀ آن باقی نمی گذاشت و جدالی در خصوص حق مالکیت بوجود نمی آمد و سهم آدمیان در خصوص حق مالکیت، مشهود بود.         

(م.ا)

---

* ویژه دانشجویان دانشکده ارتباطات علامه  - اندیشه های سیاسی

* نیازمند اصلاح

* ادامه دارد...