قلم شکسته

آمارها حکایت از توقیف بیش از 80 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان، در دو ماه منتهی به سال 1395 دارد. نزدیک به یکصد تن برنج، بیش از هفت میلیارد ریال دوربین خارجی و بیش از پنج میلیارد ریال اسباب بازی در کنار پلمپ انبارهای بزرگ کالاهای قاچاق در بهمن و اسفند سال 1395، فقط و فقط، بخش کوچکی از کشفیاتی ست که متولیان امر مبارزه با قاچاق در نصف جهان ما با آن مواجه شده اند.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی استان خبر از امحای 10 تن کالای قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در استان را اعلام کرد.

سیاستی که اینروزها در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خود به مسئله ای در امر زدودن سایۀ شوم اقتصاد پنهان بر فراز اقتصاد استان شده است؛ دوده های خاکستری که نفسهای اقتصاد استان را هر چه بیشتر به شماره می اندازد.

مقایسۀ ارزش ریالی کشفیات استان در دو ماهۀ منتهی به سال 1395 و ارزش ریالی کالاهای امحا شده بیانگر آن است که در بحث امحای کالای قاچاق، با هیاهویی بیش مواجه نیستیم. هیاهویی که گرچه واجد کارکردهای عدیده است لیکن غفلت از پیامدهای مخربش می تواند به وسعت حیاط خلوت باندهای قاچاق استان بیافزاید.

می دانیم که سخن از قاچاق، صرفاً ناظر به مبادی ورودی و خروجی نمی باشد و قانون، سوداگران را در هر نقطه ای که باشند تعقیب و مجازات می کند، در اینباره، بیش از 17 قانون با مواد و تبصره های فراوان، درگیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور هستند با اینهمه سوداگران در امر شناسایی روزنه های نفوذ به جریان اقتصادی استان، تبهّر ویژه ای دارند که اگر نبود وجود این تخصص و مهارت، در دام قانون گرفتار می شدند و افسار قاچاق، چنین از دست متولیان خارج نمی شد.

گر چه چندیست که کالاهای قاچاق وارد چرخۀ اقتصادی استان شده اند و علاوه بر وارد کردن آسیب به سلامت اقتصاد، سلامت و بهداشت عمومی را نیز در معرض تهدید قرار داده اند و همچون وبالی بر دوش اقتصاد سنگینی می کنند لیکن سؤال اساسی این است که آیا امحای کالای قاچاق، دوای درد استان می باشد؟!

موافقان امحای کالاهای قاچاق بر این باورند که این سیاست، واجد کارکردهای بسیاری از جمله؛ ممانعت از اشباع بازار، ممانعت از بازگشت کالا به چرخۀ اقتصادی با پوشش مجوزهای قانونی، جلوگیری از آسیبهای بهداشتی و ممانعت از پولشویی و تطهیر در فرآیند اقتصادی می باشد، این دسته از صاحب نظران با الگو برداری از کشورهایی همچون روسیه، تایلند و هنگ کنگ بیان می دارند که نه تنها صدور مجدد کالاهای توقیفی به کشورهای همجوار مزیّت اقتصادی ندارد بلکه ورود تطهیر شدۀ آن به چرخۀ اقتصادی استان نیز دردی از دردهای اقتصاد استان را دوا نمی کند فلذا چاره ای جز انهدام کالاهای قاچاق وجود ندارد.  

بدیهی ست در پاسخ به چنین عقایدی، باید گفت آیا براستی امحای کالاهای قاچاق جز انهدام منافع بالقوه در امتداد جریان اقتصادی استان است؟!  اینکه به دلیل منافع گروهی چشم از مبادی ورودی کالا ببندیم و ضمن سهل انگاری در اتخاذ سیاستهای مقابله ای در گلوگاه های اقتصادی، همچنین صرف نظر کردن از در دستور کار قرار دادن نگاه آسیب شناسانه راجع به حیاط خلوتهای اقتصاد پنهان یعنی مناطق ویژۀ اقتصادی، با توقیف محموله ها در مقصد و هیاهوی امحای اجناس قاچاق، آفتهای اقتصاد را درمان نکنیم؛ چندان معقول به نظر نمی رسد!

نظر نگارنده آن است که صدور مجدد کالاهای توقیفی نه تنها واجد مزیّتهای اقتصادی عدیده است بلکه مشمول کمترین هزینه های صادراتی می شود.

متصوّر شوید؛ ارزش ریالی کالاهای قاچاق توقیف شده در استان در دو ماهۀ منتهی به سال 1395، بیش از 80 میلیارد ریال برآورد می شود، براستی آیا این رقم ریالی کلان، دردی را از دردهای اقتصاد استان دوا نمی کند؟! اینکه بگوییم هزینۀ صادرات این قبیل کالاها سبب افزایش قیمت تمام شدۀ آنها و ناتوانی در توجیه اقتصادی این سیاست می شود، سخن صحیحی نمی تواند باشد؛ براستی آیا امکان آن وجود ندارد با اصلاح مجازاتهای مربوط به قاچاق کالا و ارز، هزینه های مربوط به صدور مجدد کالاهای قاچاق را به عنوان بخشی از مجازات از سوداگران اقتصاد پنهان اخذ نمود و علاوه بر اعمال سیاستهای بازدارنده، با این دیده به مسئله نگریست که عایدی صادرات کالاهای قاچاق می تواند به صورت سبد حمایتی در صنایع استان تزریق شود و ابزار حمایتی مطلوبی هر چند مقطعی برای اقتصاد استان در وادی اقتصاد جهانی باشد؟!

از سوی دیگر، آیا لازم نیست ریشۀ مسئله در جای دیگری جست و جو شود؟ کافی است کمی به اطراف استان نگاهی بیاندازیم؛ براستی آیا شمار مناطق ویژۀ اقتصادی در کرانه های استان تهدیدی برای اقتصاد آن نیست؟! آیا نمی شود با نگاه آسیب شناسانه، این تهدید بالقوه را تبدیل به فرصتی ذی قیمت کرد؟ براستی مناطق ویژۀ اقتصادی در یزد، مرکزی، فارس و قم در چه وضعیتی قرار دارند و چه تأثیری بر اقتصاد استان می گذارند؟

آیا سرمنشأ قاچاق افسارگسیختۀ کالا در استان را باید در بنادر جنوبی کشور، کردستان و بنادر شمالی جست و جو کرد و یا مناطق ویژۀ اقتصادی در این مسئله دخیل اند؟

مسئلۀ دیگری که در چهارچوب اقتصاد پنهان قابل بررسی ست مربوط به پتانسیل باستانی استان می باشد. براستی سوداگران قاچاق صنایع دستی و اشیاء تاریخی استان را چگونه باید کنترل کرد؟ آیا وفور اماکن تاریخی و آثار باستانی در استان سبب غفلت مسئولان مربوطه در مورد وفور کاوشهای غیر مجاز در شهرستانهای استان نشده است؟ آیا بازار داغ دستگاه های به اصطلاح گنج یاب، حفاریهای غیر مجاز زیر زمینی، افسانه پردازیهای گوشه و کنار استان، زنگ خطری برای میراثی که به غارت می رود نیست؟ در اینباره، آیا حفاظت از مناطقی که ظن بر پتانسیل تاریخی آنها می رود، ضروری به نظر نمی رسد؟ از بازار برچسبهای گواهی کالا و جولان برچسبهای گارانتی مجهول الهویه در بازارهای عرضۀ قطعات الکترونیک استان چه خبر؟!

ورای مباحث فرهنگ سازی و بهره گیری از شیوه های تبلیغاتی، آیا ضرورت ندارد مسئولان مربوطه نسبت به سایۀ شبه تراستها بر فراز استان و جولان باندهای متنفذ، حساسیت بیشتری در دستور کار قرار دهند و در جهت خروج جریان اقتصادی استان از سردرگمی بکوشند؟

در پایان؛ گرچه تلاشهای سالهای اخیر دربارۀ قاچاق کالا و ارز در استان، چشمگیر و قابل تقدیر بوده است امّا آیا نباید به منظور محاصره و انهدام اقتصاد پنهان رخنه کرده در دل اقتصاد بیمار استان در اندیشۀ بکارگیری شیوه های نوین و هنرمندانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نصف جهان بود؟ 

-----------------------------------

"منتشر شده در شمارۀ چهارم روزنامۀ سیمای شهر استان اصفهان - 1395/12/24"

 ارادتمند - مصطفی