قلم شکسته

به قلم مصطفی امینی 

اگر غفلت شود، احساس نا امنی، توسعه را با چالشهای فراوان مواجه می کند.  

انسان عصر مصرف انبوه، بسان غریبه ای است که در دو راهی زندگی، دچار سردرگمی شده است و به واسطۀ فرو رفتن در روزمرّه گیها، ناتوان از درک جزئیات، با فرار از واقعیتها، سعی در سرگرم کردن خود دارد و به دلیل محدودیت در دانش و آگاهی در چالشهای زندگی دچار مشکلات فراوان شده است.

سابقه زیست انسان در این کرۀ خاکی مملوء است از تلاش برای ایجاد و تثبیت امنیت تا بتواند مصون از هرگونه تعرض و تهدید، به امیال و آرزوهایش دست یابد و آنچه را که پیشرفت نامیده است، متعلق به خود کند؛ چنین است که فعلیت استعدادهای متکثر و متنوع آحاد یک جامعه، در سایۀ امنیت تحقق خواهد یافت، امنیتی که انگیزه بخش است و فقدان آن، زمینۀ بروز چالشهای متعددی را برای زندگی اجتماعی فراهم می کند.

در این میان، آنچه که اهمیتی فراوانتر از مفهوم امنیت دارد، مفهوم احساس امنیت است، به سخن دیگر؛ احساس نا امنی در جامعه ای به ظاهر امن و با ثبات، آثار و پیامدهای مخرّبی دارد که تبعات آن کمتر از توان تخریبی انفجار یک بمب در میدانی پر رفت و آمد در مرکز شهر نیست، فلذا می توان گفت که احساس نا امنی، کیفیت زندگی و بهره وری اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را دچار چالش می کند و ترس از نا امنی، نه تنها تأثیرات روانشناختی گسترده ای به دنبال دارد و هزینه های درمانی یک جامعه را افزایش می دهد بلکه مناسبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و اعتماد و امید را به نابودی می کشاند.

آنچه که احساس امنیت نامیده می شود، همان بُعد ذهنی امنیت است که در کنار بُعد عینی امنیت، نهادهای متعددی را در یک نظام اجتماعی به خود مشغول می کند؛ احساس امنیت از این منظر عبارت است از احساس مصونیت از خطر، احساسی که آرامش جسمی و روحی آدمی را تضمین می کند؛ بر این اساس، فردی که در جامعه احساس امنیت نکند، فردی نا امن و نا متعادل است که هراس بیرونی و درونی، سلامت او را مختل می کند.

می دانیم که یکایک شهروندان، سرمایه های انسانی یک نظام اجتماعی به شمار می روند، حال تصور کنید که این سرمایۀ انسانی، ثبات، پویایی و نشاط خود را از دست دهد؛ براستی این بد اقبالی چه آثار و پیامدهایی برای نظام اجتماعی دارد؟

نگارنده که خود معتقد است احساس نا امنی فراتر از اختلالهای ریز و درشت زندگی روزمره، مستقیماً مشروعیت یک نظام سیاسی را تهدید می کند، بر این باور است که خلاصه کردن مفهوم امنیت در حیطۀ وظایف سازمانی قوای نظامی و انتظامی، چیزی جز فرار از مسئولیت نهادهای مدنی نیست.

می دانیم که در وادی نیازهای اساسی آدمی، مادامی که احساس امنیت تأمین نشود، خلاقیت، شکوفایی و ظهور و بروز استعدادهای بنهفته در نهاد انسان، به فعلیت نمی رسد، بر این اساس در جامعۀ نا امن، یا جامعه ای که در آن احساس نا امنی، به وفور یافت شود، تعادل حوزۀ عمومی و خصوصی به هم می خورد و برقراری نظم اجتماعی و تشویق به مشارکت شهروندان در امور عمومی، برای نظام سیاسی، پر هزینه و دشوار می شود.

در این میان، گر چه سرمایه های فرهنگی، مانع لجام گسیختگی مسائل اجتماعی می شود و پیامدهای تغییرات اجتماعی و دوران گذار را تقلیل می دهد، امّا احساس نا امنی در مواجهۀ با وفور گونه های نا امنی در عصر ارتباطات، روندی تزایدی دارد، فلذا بایدها و لوازم زندگی در عصر حاضر سبب شده است برای نظام سیاسی، قدرت ارتباطات در کنار توانمندی نظامی، در زمرۀ لوازم ایجاد امنیت قرار گیرد.

باید یادآور شد؛ همانگونه که امنیت عینی یا امنیت مکان زیست، مراودات اجتماعی را تسهیل می کند و هزینه های زندگی را تقلیل می دهد، امنیت ذهنی یا همان احساس امنیت به ارتقاء سطح زندگی از طریق ایجاد ثبات، نشاط، امید و اعتماد کمک فراوان می کند.

می دانیم که امروزه و در جریان فردگرایی افراطی و محاسباتی شدن جامعه، خدشه به اعتماد میان فردی، گروهی و اجتماعی؛ ارتباط سالم و مجموعۀ تعاملات ناشی از آن را مورد تهدید قرار داده است و سوء ظن به اطرافیان و محیط های بنیادین، ریسک قرارداد اجتماعی را پر مخاطره کرده و هدر رفت سرمایه های اجتماعی را سبب شده است.

اختلافات خانوادگی، قتلهای فامیلی، تجاوزهای جنسی، وفور مواد افیونی و به طور کلی فزونی اعمال مجرمانه، خبر از جامعه ای بیمار می دهد. جامعه ای که احساس نا امنی در آن، ریسک سرمایه گذاریهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را بالا برده است.

اخبار روزانۀ روزنامه ها، خبرگزاریها، سایتها و شبکه های اجتماعی، مملوء از عنصر تضاد، برخورد، خشونت و کشمکش است؛ این مهم نه تنها اثبات ادعای ماست بلکه متأسفانه، چنین رویکرد رسانه ای در کشور، آنهم تهی از فرآیند مداری، تبیین و دغدغه مندی که عمدتاً با هدف شهرت، رسانه ای شدن و در معرض دید قرار گرفتن از طریق بازنمایی مقطعی، هیجانی و انفجاری رویدادهای متعدد، انجام می شود، به فزونی روز افزون احساس نا امنی در جامعه منجر شده است. 

حال؛ سؤالهای اساسی این است که چگونه می توان به امنیت همه جانبه دست یافت؟ کنترل عوامل تشدید کنندۀ احساس نا امنی چگونه امکان پذیر است؟ رهایی دوش شهروندان از بار سنگین مخاطرات و ریسکهای حوزۀ عمومی و خصوصی با چه اقداماتی تسهیل می شود؟

می دانیم که شرط آرامش درونی و آسودگی افراد، قوام قوانین جامعه بر اساس توافق جمعی و رضایت عمومی در قالب قرارداد اجتماعی ست، قراردادی که در آن، منافع ملی بر منافع فردی اولویت یابند؛ در غیر اینصورت امنیت یک جامعه فاقد حصارها، دیوارها و ضربه گیرهای لازم نخواهد بود و صخره های چنین جامعه ای، هر صدا، گفتار، نوشتار یا اندیشۀ متفاوت یا مخالف را همراه با امواج انفجاری انعکاس داده و در چنین فضایی، همه چیز و همه کس می تواند تهدید علیه امنیت اجتماعی تلقی گردد و نا امنی اجتماعی یا احساس نا امنی ظهور و بروز یابد.

با توجه به تعدد شاخصه های امنیتی، لازم است که در گسترۀ اجتماعی، به حدی از تلفیق آنها رضایت داد تا بتوان به تحلیلی صحیح به منظور پاسخ به پرسشهای فوق، دست یافت.

بر این اساس، می توان گفت که شاه کلید امنیت همه جانبه، اعتماد عمومی ست، اعتمادی که فرصت ساز است و از طریق گفت و گو و تعامل، به بالندگی گفتمانی در یک جامعه کمک می کند و شرط قوام و دوام سرمایۀ اجتماعی ست، سرمایه ای که پیش بینی رفتارهای آتی را تسهیل کرده، ریسک فعالیتها را تقلیل می دهد و آرامش خاطر می آفریند.      

از آنجایی که نه تنها تهدیدات نظامی، بلکه مشکلات و نا بسامانیهای اقتصادی و اداری، بر مجموعۀ تهدیدات می افزاید و کیفیت پایین محصولات مصرفی، افزایش هزینه های خدمات عمومی، رنگ باختن تعهد در محیط کار، سوء استفاده از نهادها و دستگاه های عمومی، استفاده نا مطلوب از امکانات همگانی و ورشکستگیهای پی در پی نهادهای مالی، احساس امنیت در یک جامعه را مختل می کند، لازم است که به منظور ایجاد و حفظ امنیت همه جانبه و چند بُعدی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی امنیت را از طریق مشارکت و تعامل کنشگران حوزۀ امنیت یعنی شهروندان، نهادهای مدنی و نظام سیاسی، فربه کرد.

بر این اساس باید به منابع قدرت نرم، توجه ویژه داشت، منابعی که غفلت از آنها، عناصر سرمایۀ اجتماعی یعنی اعتماد، اعتبار، وفاداری و امید را در معرض تهدید جدّی قرار خواهد داد.

از آنجایی که در این مکتوب، نگارنده، به اصفهان نگاه ویژه دارد، متذکر می شود که مسئولان، نسبت به میزان اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی مستقر در استان، حساسیت ویژه داشته باشند و از طریق پژوهشهای دوره ای، علمی و حساب شده، به پایش مداوم سطح اعتماد عمومی پرداخته، مکاتب و مشربهای متکثر فکری و عقیدتی استان را حکیمانه پذیرا باشند و میزان بروز و ظهور اسطوره های اصفهان را در رویدادهای محلی، ملی و بین المللی افزایش دهند تا از طریق دمیدن در شهرت جهانی برند اصفهان و ارتقاء جایگاه برندهای اصفهانی در سطح بین المللی، قدرت نرم اصفهان را افزایش داده و به مدد فعالیت فرآیند مدار، دغدغه مند و کارشناسانۀ نخبگان، رسانه ها و نهادهای مدنی استان، احساس امنیت را در جای جای این کهن سرزمین، تثبیت کرده و از آن پاسداری کنند.

در این رابطه لازم است متذکر شوم باید در نظر داشت اندازۀ احساس امنیت تابع چهار مؤلفۀ کلان است؛ این چهار مؤلفه عبارت اند از: رابطۀ هویت افراد با ساخت سیاسی اجتماعی جامعه؛ وضعیت شاخصه های کلان امنیتی استان؛ احوال تعاملات اجتماعی مردم و میزان فاصلۀ داشته ها و خواسته ها و انتظارات شهروندان؛ فلذا لازم است در سیاستگذاریها، برنامه ریزیها و اقدامات اجتماعی، به این چهار مؤلفۀ مهم، توجه ویژه داشت.

در این میان، عدم توجه حقیقی به عدالت مبتنی بر رضایت خاطر و خشنودی مردم، احساس امنیت را با تهدید جدّی مواجه می کند. 

در پایان؛ یادآور می شوم که بازیگران بین المللی، همواره سعی دارند با شناسایی منفذها و نقاط آسیب پذیر، روش زندگی این کهن بوم و بر را تغییر داده، هویّت محلی و ملّی را تهی از عقاید، نگرشها و اصول اساسی کنند تا از طریق دمیدن در احساس نا امنی، این نامبارک محصول نگاه و عملکرد نا صحیح مسئولان و شهروندان یک جامعه، بدون شلیک حتی یک گلوله، دیار ما را، سرزمینی پر مخاطره در فضای بین المللی مخابره کنند تا ریسک سرمایه گذاری در این کهن بوم و بر را نامعقول نشان دهند و با فرار سرمایه های داخلی و خارجی، توسعه را مختل کرده، ما را به مدد جهلمان با انبوه مسائل و مشکلات اجتماعی مواجه کنند تا جامعه ای نا متوازن، بیمار و سست را به جهانیان نشان دهند.

امید که دستگاه ها و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر، در کنار توجه به بُعد عینی امنیت، بیش از پیش، بُعد ذهنی آنرا مورد توجه قرار دهند و با همکاری رسانه ها، از طریق آگاهی بخشی و ایجاد فضای امنیتی مطلوب، احساس امنیت را در جامعه فزونی بخشند تا از طریق به کار افتادن سرمایه های راکد داخلی و جذب سرمایه های خارجی، چرخ توسعه، پر قدرت بچرخد، مشکلات و مسائل اجتماعی تقلیل یابد و جامعه در مسیر سعادت گامهای بی بازگشت بردارد. 

پایان

رونوشت: 

دولت دوازدهم 

رسانه ها

نهادهای مدنی