قلم شکسته

به قلم مصطفی امینی 

اگر غفلت شود، احساس نا امنی، توسعه را با چالشهای فراوان مواجه می کند.  

انسان عصر مصرف انبوه، بسان غریبه ای است که در دو راهی زندگی، دچار سردرگمی شده است و به واسطۀ فرو رفتن در روزمرّه گیها، ناتوان از درک جزئیات، با فرار از واقعیتها، سعی در سرگرم کردن خود دارد و به دلیل محدودیت در دانش و آگاهی در چالشهای زندگی دچار مشکلات فراوان شده است.

سابقه زیست انسان در این کرۀ خاکی مملوء است از تلاش برای ایجاد و تثبیت امنیت تا بتواند مصون از هرگونه تعرض و تهدید، به امیال و آرزوهایش دست یابد و آنچه را که پیشرفت نامیده است، متعلق به خود کند؛ چنین است که فعلیت استعدادهای متکثر و متنوع آحاد یک جامعه، در سایۀ امنیت تحقق خواهد یافت، امنیتی که انگیزه بخش است و فقدان آن، زمینۀ بروز چالشهای متعددی را برای زندگی اجتماعی فراهم می کند.

در این میان، آنچه که اهمیتی فراوانتر از مفهوم امنیت دارد، مفهوم احساس امنیت است، به سخن دیگر؛ احساس نا امنی در جامعه ای به ظاهر امن و با ثبات، آثار و پیامدهای مخرّبی دارد که تبعات آن کمتر از توان تخریبی انفجار یک بمب در میدانی پر رفت و آمد در مرکز شهر نیست، فلذا می توان گفت که احساس نا امنی، کیفیت زندگی و بهره وری اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را دچار چالش می کند و ترس از نا امنی، نه تنها تأثیرات روانشناختی گسترده ای به دنبال دارد و هزینه های درمانی یک جامعه را افزایش می دهد بلکه مناسبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و اعتماد و امید را به نابودی می کشاند.

آنچه که احساس امنیت نامیده می شود، همان بُعد ذهنی امنیت است که در کنار بُعد عینی امنیت، نهادهای متعددی را در یک نظام اجتماعی به خود مشغول می کند؛ احساس امنیت از این منظر عبارت است از احساس مصونیت از خطر، احساسی که آرامش جسمی و روحی آدمی را تضمین می کند؛ بر این اساس، فردی که در جامعه احساس امنیت نکند، فردی نا امن و نا متعادل است که هراس بیرونی و درونی، سلامت او را مختل می کند.

شهروندان کنشگر شهری آباد می سازند، نظاره گری همراه با بی تفاوتی ، آبادانی به همراه نمی آورد؛
شورای اسلامی شهر و روستا، به پشتوانه اصول 7، 100، 103 و 106 قانون اساسی، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بر این اساس، مهمترین کارکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا، پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی و رفاهی متناسب با بافت بومی شهر و روستا است. به نظر می رسد برخی از وظایف شوراهای اسلامی شهر ، مطابق ماده 71 "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" عبارت اند از:
_ انتخاب شهردار به مدت چهار سال و استیضاح و برکناری ایشان
_ تصویب نرخ خدمات شهری و کرایه حمل و نقل عمومی
_ اخذ توضیح از شهردار در موارد مبهم مربوط به شهرداری و مسایل شهری
_ نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و اماکن عمومی
_ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض منطبق با سیاستهای دولت
_ تصویب اساسنامه موسسات وابسته به شهرداری
_ تصویب و نظارت بر معاملات شهرداری
_ تصویب، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه سالانه شهرداری
_ تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یکبار
_ اقدام در جهت تشکیل نهادهای مدنی
_ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و شهرداری
_ بررسی و شناخت کمبودها و نارساییهای شهر و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی
و...
بیایید قوانین مربوط به اداره شهر و روستایمان را بخوانیم و مطالبه گر باشیم و نه بی تفاوت!

ارادتمند - مصطفی

باید بدانیم در ذهن زنان جوان و تحصیل کردۀ ایرانی چه غوغایی ست، آنان نیمی از دانشجویان این کشور اند؛ این جمله، پاسخی ست که "هابرماس" در جواب سؤال از سرنوشت و آیندۀ ایران می دهد، براستی زنان اصفهانی تغییرات گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان را رقم می زنند؟

چند روزی ست که نتایج اولیۀ سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 منتشر شده است. از جمعیت پنج میلیون و 120 هزار و 850 نفری استان، نزدیک به نیمی از آن، یعنی حدود دو میلیون و 521 هزار و 373 نفر را زنان اصفهانی تشکیل می دهند، زنانی که تنها نزدیک به 200 هزار نفر از آنان ساکن مناطق روستایی استان می باشند. به سخن دیگر، زنان اصفهانی، خواسته یا ناخواسته، زیست شهری را به زندگی روستایی ترجیح داده اند.

نیازمندیهای روزنامه، شبه خبرگزاریها و سایتهای استان را که ورق زنیم، مملو است از آگهی های جورواجوری که خبر از استخدام کارمند زن می دهند. فراخوانهایی که گاهی به زرق و برقهای متعدد زینت داده می شوند و گاهی به یکی دو عبارت ساده بسنده می کنند، بعضی عناوین درشت و اغراق آمیز دارند و بعضی دیگر، صادقانه، کارمند دفتری استخدام می کنند.

بخش غیر دولتی استان، آکنده است از بانوان ستم دیده ای که برای حقوقی ناچیز امّا حلال، رنج و زحمت بیش از هشت ساعت کار طاقت فرسا را به جان می خرند، نه از بیمه بهره مند اند و نه حقوق مصوّب ادارۀ کار، ماهانه به حسابشان واریز می شود.

"حالا چند ماه کار کن ببینم چکاره ای"، "اوضاعمان که فعلاً خوب نیست، دستمان خالی ست"، "حقوقت باشد برای ماه بعد"، "دو ماه دیگر کار کن، با این سه ماه، یکجا پرداخت می کنیم"  

اینها، فقط و فقط، شرح مختصر افاضاتی ست که بانوان اصفهانی شاغل در بخش خصوصی، بعضاً، سر ماه، از زبان کارفرما، با گوش جان می شنوند، پرداختهای بخش دولتی نیز معوقه های پی در پی دارد، یقیناً بانوان اصفهانی از بیگاری متنفّر اند و ستاندن حقوق خویش را از درگاه الهی مطالبه می کنند. نه اینکه خدای ناکرده، کارفرمای اصفهانی در اندیشۀ معاش حلال نیست، نه، هرگز، بلکه ایشان معتقداند دخل اینروزهای بازار آزاد به خرجش نمی رسد، بازار راکد است و تکان نیز نمی خورد! الله اعلم.

هنوز فروردین سال 1395 به اردیبهشت سلام نگفته بود که خبر خودکشی جوان 20 ساله در محدودۀ فلکۀ شهدای شهر اصفهان، آغاز بهار بسیاری از شهروندان را با حادثۀ پایان بهار زندگی یک شهروند نوجوان، همراه کرد. هنوز سردی خاک، خنکای داغ ناکامی آن نو سفر را سبب نشده بود که خبر حادثه، شِکوه از پیشآمد خودکشی جوان 26 ساله ای در خانه اصفهان کرد که خود را به دار نا امیدی از زندگی آویخته بود، سرانجام این خودکشی کودک 11 سالۀ اصفهانی بود که انگشت اتّهام را به سوی پیامدهای عصر ارتباطات روانه کرد. مهر و موم شدن آمار خودکشی در استان، در حالی خبر از یک بحران اجتماعی می داد که ثبت بیش از 9 هزار واقعۀ طلاق در اسفند 1394، زنگ خطر فروپاشی کیان خانواده در استان را به صدا درآورده بود. ثبت نزدیک به 9 هزار واقعۀ طلاق در دیماه 1395، چیزی جز اثبات ادعای اسفند 1394 نبود؛ آماری که نیمی از آن متعلق به شهرستان اصفهان و نیمی دیگر متعلق به شهرستانهای استان بود.

گر چه شاید این ناملایمات اجتماعی در سطح استان بواسطۀ بی سوادی مردم و ناتوانی تطبیق با شرایط دوران گذار تلقّی شود، امّا داده ها حکایت دیگری دارند؛ در حالیکه مدیرکل آموزش و پرورش استان در تدارک جشن صفر رسانی بی سوادی در 17 منطقۀ استان برای سال 1396 می باشد؛ آمار بی سوادی فقط و فقط در شهرستان اصفهان به یک هزار نفر می رسد و بسیاری بر این باورند که امکان صفر رسانی بی سوادی در استان بواسطۀ دلایل متعدد از جمله ظرفیت مهاجر پذیری استان، دور از دسترس خواهد بود.

همین آذر ماه امسال بود که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان؛ اعتیاد، مشکلات اقتصادی و مسائل اخلاقی را به عنوان سه عامل کلیدی در بحث شیوع طلاق در بین خانواده های اصفهانی بر شمرد و خبر ناخوشایند افزایش آمار طلاق توافقی در استان را داد.

گر چه این ادّعا مطرح است که وابسته بودن معیشت اصفهانی ها به زاینده رود، در کشاکش خشک شدن این شریان حیاتی استان، سبب هجمۀ مسائل اقتصادی و اجتماعی به نصف جهان شده است، امّا سؤال اساسی این است که آیا می توان مسائل اجتماعی و بحرانهای تابعۀ آنرا تحت الشعاع یکی دو دلیل موردی قرار داد؟!

آمارها حکایت از توقیف بیش از 80 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان، در دو ماه منتهی به سال 1395 دارد. نزدیک به یکصد تن برنج، بیش از هفت میلیارد ریال دوربین خارجی و بیش از پنج میلیارد ریال اسباب بازی در کنار پلمپ انبارهای بزرگ کالاهای قاچاق در بهمن و اسفند سال 1395، فقط و فقط، بخش کوچکی از کشفیاتی ست که متولیان امر مبارزه با قاچاق در نصف جهان ما با آن مواجه شده اند.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی استان خبر از امحای 10 تن کالای قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در استان را اعلام کرد.

سیاستی که اینروزها در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خود به مسئله ای در امر زدودن سایۀ شوم اقتصاد پنهان بر فراز اقتصاد استان شده است؛ دوده های خاکستری که نفسهای اقتصاد استان را هر چه بیشتر به شماره می اندازد.

سرنوشت بشر در پیچ و تاب تحولات ژرف اجتماعی به سرمنزلی رهنمون شده است که فردگرایی در عرصۀ زیست و تعاملات اجتماعی و سرمایه سالاری در وادی مبادلات اقتصادی، حاکمیت این انسانی که خواه به جبر طبیعت و خواه بواسطۀ طبع جمع طلبش در مقیاس اجتماعی تکامل یافته را، تحت کنترل خویش گرفته است. در این میان، توسعۀ ابزارهای ارتباطی تعامل بین جوامع را تسهیل نموده و مقدمات عروج انسان به کهکشان نوین ارتباطی را فراهم کرده است. جهان بسان دهکده ای رُخ نموده و جوامع انسانی در هیبت طوایف یک قبیله ظاهر شده اند. تکثر فرهنگی در لابه لای چرخ دنده های انقلاب صنعتی و جهانی شدن دچار بحران شده و امپریالیسم فرهنگی در جهت بسط ارزشهای فرهنگی امپراطوری های مدرن در جوامع هدف می کوشد. غول صنعتی شدن کهن کالبد سرزمینها را در نوردیده و تأسیسات تهی از احساس، جایگزین طبیعت پر احساس کهن شده است. انسان که بواسطۀ ثبات و پایداری سبک پیشین زیستن، خود را صاحب هویّت می دانست امروزه بواسطۀ تغییرات سریع و پی در پی دچار بحران هویّت شده است و به دلیل فشردگی زمان و مکان، مجالی برای یافتن و فهم هویّت خویش نمی یابد. تهفه های تجدد تنوع زیست بوم انسانی را دستخوش تغییر قرار داده و دست و بازوی آدمی، توان خویش به دستگاه آهنین داده است. رقابت مرگبار در کسب سود و حصول به منافع فردی ارزشهای اجتماعی و اخلاقی سنّت را از معنا تهی ساخته و فردیت محض بر اندیشه و آمال انسان عصر مدرن حاکم شده و آینده نگری قربانی سودجویی های مقطعی شده است. میراث کهن اقوام برجای مانده در گذار روزگار که می تواند مرجع مهم خودشناسی آدمی شود مخروبه ای از خروار کاه و گل لقب گرفته است و آسمان خراشهای مدرن از لابه لای خاکبرداری های این میراث کهن سر برون می آورند. کالبد زیستگاه آدمی که سالیان متمادی برخوردار از حیات بومی بود و روحیه بخش و هویت بخش جوامع انسانی می شد در کشاکش عصر صنعتی و فرا صنعتی، به کالبدی نا متناسب و تهی از هویّت و فرهنگ بومی بدل گشت و سردرگمی بافتی، عاقبت بستر زیست آدمی شد؛ سر انجامی که سردرگمی نسلی را سبب شد و هویّت پایدار و با ثبات در کسوت آمال و آرزوی آدمی در آمد.